كتبت: بسنت خالد
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تحسين منظومة العمل داخل المحاكم، وتخفيف الأعباء على المتقاضين، مع الحفاظ على العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.
القرار الأبرز كان توحيد قيمة مقابل الخدمات المميكنة في جميع محاكم الاستئناف بالجمهورية، دون أي زيادة في الأسعار التي تم اعتمادها منذ العام القضائي 2022-2023، رغم الارتفاع الكبير في تكلفة المواد المستخدمة كالأوراق، الأحبار، والطابعات.
وبعد مراجعة دقيقة أجرتها لجنة فنية متخصصة، تقرر تطبيق تسعيرة موحدة على مستوى الجمهورية، لمنع أي تفاوت أو تمييز بين المتقاضين في مختلف المحافظات.
كما شملت القرارات تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، تقديرًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لأطراف هذه الدعاوى، إلى جانب وضع حد أقصى لقيمة الخدمة في جميع القضايا الأخرى لا يتجاوز 500 جنيه، بصرف النظر عن حجم المستندات أو عدد الإجراءات.
المجلس أوضح أن هذه القرارات لا تشمل رسوم رفع الدعوى أو الطعون، حيث يتم تحديدها قانونيًا وفقًا للنصوص المنظمة.
وأكد أن هذه التعديلات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وبدأ تنفيذها رسميًا في الأول من مارس 2025، في خطوة تُعد جزءًا من خطة أوسع لتطوير العدالة وتيسير الوصول إليها.
Author Profile
Latest entries
أخبار مصر25 أبريل، 2025تفاصيل وفاة عامل داخل ماكينة حصاد القمح في الشرقية
أخبار مصر25 أبريل، 2025وفاة رجل أثناء صلاة الجمعة في بني سويف داخل مسجد قرية أطواب
أخبار مصر21 أبريل، 2025الحماية المدنية تسيطر على حريق في مزرعة مواشي بأطفيح دون إصابات
أخبار مصر21 أبريل، 202510 مايو.. “الدستورية العليا” تفصل في دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية
