
كتبت / ندى أشرف فوزى
يُقدم موقع إشعار خبر نيوز تقريرًا جديدًا حول تحركات البنك المركزي المصري، والتي تأتي في إطار سعيه الدائم لضبط السوق النقدي والحفاظ على استقرار العملة المحلية، وسط تقلبات الأسواق العالمية وتحديات داخلية تتعلق بالتضخم والسيولة.
شهد الأسبوع الجاري استمرار البنك في تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، حيث تم سحب كميات كبيرة من السيولة لدى البنوك عبر آلية الودائع الثابتة. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من السيولة الزائدة، بما يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول بالبنك أن لجنة السياسة النقدية تتابع مؤشرات الأسعار بعناية، وأن هناك التزامًا واضحًا بتحقيق أهداف التضخم المعلنة. وأضاف أن السياسة النقدية الحالية تسعى لتحقيق التوازن بين السيطرة على الأسعار وتحفيز النمو.
من ناحية أخرى، أشار تقرير البنك الأسبوعي إلى تحسن في مؤشرات النقد الأجنبي، مدعومًا بارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة، إلى جانب تعافي نسبي في تحويلات العاملين بالخارج، ما يساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وتتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية نهاية يونيو، حيث يُتوقع أن يُعاد تقييم أسعار الفائدة في ضوء تطورات السوق. ويترقّب المستثمرون المحليون والأجانب هذا القرار لما له من تأثير مباشر على سوق الدين والاستثمار.