كتبت / ندى أشرف فوزى
أعلن صندوق النقد الدولي عن صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد نجاحها في اجتياز المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. يأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق المبرم بين مصر والصندوق لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
في إطار هذا الاتفاق، أتاح الصندوق لمصر إمكانية الوصول إلى 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. هذه الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، خاصة مع التحديات التي تواجهها البلاد بسبب التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
من جهة أخرى، قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام اعتبارًا من يوليو المقبل، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تأتي استجابة لمتطلبات الصندوق، وهو ما قد يؤثر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
مع استمرار هذه الإجراءات، تظل الأنظار متجهة نحو كيفية تأثير هذه الإصلاحات على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار الأسواق، في حين يترقب المواطنون نتائج هذه السياسات على حياتهم اليومية.
Author Profile
Latest entries
أخبار مصر12 مارس، 2025مصر تحصل على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد لدعم الاقتصاد.
أخبار مصر12 مارس، 2025أسعار النفط ترتفع وسط ضعف الدولار ومخاوف اقتصادية.
أخبار مصر12 مارس، 2025استقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم.
أخبار مصر12 مارس، 2025البورصة المصرية تواصل الصعود وتربح 8 مليارات جنيه.
