تأجيل محاكمة البلوجر "خليك راجل" في قضية رضوى الشربيني إلى 17 مارس

تأجيل محاكمة البلوجر “خليك راجل” في قضية رضوى الشربيني إلى 17 مارس

شارك الخبر

كتبت: مريم رفعت

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة البلوجر عبدالله محمد، المعروف باسم “خليك راجل”، إلى جلسة 17 مارس المقبل للحكم، في القضية المرفوعة ضده من قبل الإعلامية رضوى الشربيني بتهمة السب والقذف والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية.. كيف بدأت الأزمة؟

الإعلامية رضوى الشربيني كانت قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ رسمي ضد البلوجر عبدالله محمد، بعد نشره مقاطع فيديو مسيئة بحقها، متهمةً إياه بأنه تعمّد الإساءة إليها لتحقيق مشاهدات أعلى على منصاته الإلكترونية.

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامية، حيث أكدت تعرضها للسب والقذف والتشهير المباشر من قبل المتهم عبر محتواه على الإنترنت.

أدلة الاتهام وقرار ضبط المتهم

أوضح محامي رضوى الشربيني في بلاغه أن البلوجر نشر مقاطع فيديو وصف خلالها الإعلامية بعبارات مهينة، مثل “كلبة مملوكة له” تحت اسم “دونجلة”، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات سببت لها ضررًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا.

كما تم إرفاق مقاطع الفيديو المسيئة ضمن البلاغ، والتي تضمنت ألفاظ سب وقذف وإهانة صريحة للإعلامية.

بناءً على ذلك، أمرت الجهات المختصة بضبط وإحضار عبدالله محمد للتحقيق معه بشأن التهم الموجهة إليه.

من هو البلوجر “خليك راجل”؟

يُعرف عبدالله محمد، الملقب بـ “خليك راجل”، بصناعة محتوى عبر الإنترنت يركز على قضايا الرجال والحياة الزوجية.

سبق أن أطلق حملات تدعو إلى حماية الرجال من التحرش، لكنه خلال إحدى حلقاته التي حملت عنوان “دونجلة المتعقدة”، قام بمهاجمة رضوى الشربيني بعبارات مسيئة، مما أدى إلى رفع الدعوى القضائية ضده.

ما المتوقع في الجلسة القادمة؟

من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة 17 مارس المقبل، حيث قد يواجه البلوجر عقوبات قانونية تتراوح بين الغرامة المالية والحبس في حال إدانته بتهمة السب والقذف والتشهير.

تسلط هذه القضية الضوء على مدى خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة للآخرين، وأهمية فرض ضوابط قانونية على المحتوى الرقمي لمنع حملات التشهير والإهانة.

أسئلة شائعة حول القضية

ما العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم؟✔️ وفقًا للقانون المصري، فإن جريمة السب والقذف والتشهير الإلكتروني قد تؤدي إلى الحبس والغرامة المالية، خاصة إذا ثبت تعمد نشر محتوى مسيء.

هل أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه؟
حتى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية من دفاع عبدالله محمد، لكن النيابة تملك أدلة موثقة ضده من مقاطع الفيديو التي نشرها.

متى يتم النطق بالحكم النهائي؟
في 17 مارس المقبل، حيث ستقرر المحكمة العقوبة المناسبة وفقًا لسير التحقيقات.

متابعة مستمرة للقضية

من المنتظر أن تحظى الجلسة المقبلة باهتمام واسع، نظرًا لما تمثله القضية من سابقة قانونية في قضايا التشهير الإلكتروني، وتأثيرها على المحتوى الرقمي وحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.