كتبت / ندى أشرف فوزى
يُقدم موقع إشعار خبر نيوز تقريرًا عن أحدث التطورات في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الذي أعلن اليوم عن خفض أسعار الفائدة الأساسية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 4 سنوات.
في قرار مفاجئ، أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 عن خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس. وبذلك، أصبح سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 25%، بينما سجل سعر الإقراض 26%. كما تم تحديد سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.5%، مما يعكس تحولًا في السياسة النقدية بعد فترة من التشديد.
يأتي هذا القرار بعد تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، حيث شهد التضخم السنوي انخفاضًا كبيرًا من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في مارس 2025، وهو ما يساهم في خلق بيئة مناسبة للتيسير النقدي. وعزا البنك المركزي هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة المقارنة والتدابير التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة.
توقعات البنك المركزي تشير إلى أن التضخم سيواصل انخفاضه خلال العامين المقبلين، رغم أنه قد يكون بوتيرة أبطأ من الفترة الحالية. كما أشار إلى أن نمو الاقتصاد في الربع الأول من 2025 بلغ أكثر من 4.3%، ما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي بشكل عام.
من جهة أخرى، يرى محللون اقتصاديون أن هذا القرار قد يكون له تأثيرات إيجابية على سوق الإقراض والعقارات، كما سيعزز من قدرة الشركات على الاقتراض والتوسع. في ظل هذه الظروف، يتوقع الكثيرون أن تستمر سياسة التيسير النقدي خلال العام الجاري إذا استمر الاقتصاد في التحسن.
