
كتبت: مريم رفعت
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وذلك في دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
تفاصيل القضية
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفـاعي حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد، وحسام فاروق عبداللطيف.
حملت القضية رقم 29637 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5390 لسنة 2024 كلي شمال بنها.
كشفت التحقيقات أن المتهم “محمد ش.ع”، 38 سنة، مقيم بمنشية الجبل الأصفر بالخانكة، كان بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، إضافة إلى سلاح أبيض (كتر) بدون مبرر قانوني.
تفاصيل الضبط والتحقيقات
وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المخدرات بمنطقة الخانكة.
بعد تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته:
كمية من مخدر الهيروين.
مبلغ مالي، تبين أنه حصيلة تجارته غير المشروعة.
هاتف محمول يستخدمه للتواصل مع عملائه.
بمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي كحصيلة للبيع.
الإجراءات القانونية والعقوبة
وجهت النيابة العامة للمتهم تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض بدون تصريح.
قضت المحكمة بـالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.
تحليل قانوني للحكم
وفقًا للقانون المصري، فإن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة قد تصل إلى الإعدام، ولكن المحكمة رأت الاكتفاء بالمؤبد والغرامة في هذه القضية.
حيازة سلاح أبيض بدون تصريح تعتبر جريمة منفصلة، لكن العقوبة جاءت ضمن الإدانة الرئيسية.
أسئلة شائعة
ما العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات في مصر؟
تصل عقوبة الاتجار في المخدرات إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وفقًا لكمية المخدرات وظروف القضية.
لماذا حكم على المتهم بالسجن المؤبد وليس الإعدام؟
ربما لم تكن الكمية المضبوطة كبيرة بالدرجة الكافية، أو لم يكن للمتهم سوابق جنائية خطيرة، مما دفع المحكمة للحكم بالمؤبد بدلاً من الإعدام.
هل يمكن للمتهم الطعن على الحكم؟
نعم، يحق له الاستئناف أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية المقررة.
ما مصير الأموال المضبوطة مع المتهم؟
يتم التحفظ عليها كأموال ناتجة عن تجارة غير مشروعة، وقد تصادر لصالح الدولة.
يُعد هذا الحكم رسالة قوية من القضاء المصري ضد تجار المخدرات، في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم المنظمة وحماية المجتمع من آفة المخدرات.