4 مشروعات طاقة ضمن برنامج "نُوفّي" سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء الصيف

شارك الخبر

كتب / معاذ عبدالرحمن

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ربط أربعة مشروعات من مشروعات الطاقة المدرجة في برنامج “نُوفّي” بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرة الطاقة الكهربائية النظيفة.

وذكر تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج “نُوفّي”، الذي أطلقته وزارة التخطيط، أن هناك استثمارات تدبيرها من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، للمساهمة في مشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء. وتستهدف هذه المشروعات استيعاب الطاقات المتجددة المتوقعة في صيف 2025.

تفاصيل مشروعات المرحلة الأولى العاجلة:

من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول صيف 2025، بإجمالي قدرات تصل إلى 3700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بقدرة إجمالية تصل إلى 2840 ميجاوات ساعة. وتتمثل أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة، بهدف استيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة، مما سيساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.

ومن المشروعات التي ستتم ربطها بالشبكة القومية:

مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات، جنوب شرق بنبان.

مشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات، بنجع حمادي.

مشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات، الواحات.

محطة محولات العاشر 500 كيلو فولت، بمحافظة الشرقية.

توجهات استراتيجية الطاقة في مصر:

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج “نُوفّي” تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. يهدف هذا التحول إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2040، بالشراكة مع القطاع الخاص.

دعم الطاقة المتجددة والبنية التحتية للشبكة القومية:

أشار التقرير إلى التقدم الكبير في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج “نُوفّي”، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة بتكلفة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار. كما يسعى البرنامج إلى التخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة القومية.

الاستثمارات والشراكات الدولية:

كما أشار التقرير إلى الجهود المبذولة لتدبير استثمارات مشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركات القطاع الخاص، مثل “اكوا باور” السعودية، “مصدر وانفينتي”، “سكاتك” النرويجية، وغيرها من الشركات.

وفي إطار هذه الجهود، تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق المناخ الأخضر، وغيرهم من الشركاء الدوليين.

التحول في قطاع الطاقة:

وأكد التقرير أنه تم بالفعل إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200 ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، ما يعكس التوجه المتزايد نحو الاستفادة من الطاقات المتجددة لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر.