كتبت / ندى أشرف فوزى
في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق العقارية، قررت الحكومة المصرية العودة للعمل بقانون البناء لعام 2008، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتقليل العقبات التي تواجه المطورين والمواطنين. يأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة للوائح الحالية، حيث تبين أن العودة للنظام السابق ستساهم في تسريع وتيرة البناء وتعزيز الاستثمارات العقارية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في دعم المشاريع السكنية والتجارية، خاصة مع التوسع العمراني في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. كما سيتيح للمطورين مزيدًا من المرونة في تنفيذ المشروعات، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسعار العقارات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تشير التوقعات إلى زيادة تتراوح بين 10% و15% خلال العام المقبل. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء وزيادة الطلب، خاصة مع توجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن.
وتأمل الحكومة أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارية، مما يخلق فرصًا جديدة في قطاعي البناء والتطوير العقاري، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
Author Profile
Latest entries
أخبار مصر12 مارس، 2025مصر تحصل على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد لدعم الاقتصاد.
أخبار مصر12 مارس، 2025أسعار النفط ترتفع وسط ضعف الدولار ومخاوف اقتصادية.
أخبار مصر12 مارس، 2025استقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم.
أخبار مصر12 مارس، 2025البورصة المصرية تواصل الصعود وتربح 8 مليارات جنيه.
