كتبت / ندى أشرف فوزى
قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له لعام 2025، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على الاستقرار النقدي ومواجهة معدلات التضخم. يأتي هذا القرار في ظل استقرار التضخم عند 24% خلال النصف الثاني من عام 2024.
كان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس في شهري فبراير ومارس من العام الماضي، بهدف الحد من الضغوط التضخمية. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
ويعكس قرار التثبيت استمرار البنك في مراقبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يتابع البنك المركزي تطورات الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية، لاتخاذ أي قرارات مستقبلية قد تكون ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في مصر.
Author Profile
