كتبت / ندى أشرف فوزى
أشار الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن السوق العقارية الحالية تشهد خللاً قد يؤدي إلى اختلال التوازن الاجتماعي. فبينما تتوافر الوحدات السكنية لفئة محدودة، يعاني معظم المواطنين من نقص الوحدات وارتفاع الأسعار بما يفوق قدرتهم الشرائية.
وأكد القاضي على أهمية تبني آليات جديدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مثل توفير تمويلات ميسرة وتنفيذ مشروعات إسكان تتناسب مع القدرة الشرائية للأغلبية، مع التركيز على الإسكان المتوسط والمحدود الدخل.
وحذر من تفاقم أزمة نقص المعروض العقاري، مؤكدًا أنها قد تخلق أزمة سكنية مماثلة لتلك التي مرت بها مصر في السبعينيات والثمانينيات بسبب تجاهل الطلب الفعلي في تلك الفترات.
Author Profile
Latest entries
- أخبار الرياضة3 فبراير، 2025بعد الأهلي .. موديست ينضم إلى الدوري الإسباني
- حوادث وتحقيقات3 فبراير، 2025المحكمة تقرر إحالة سائق المطرب خالد عجاج للمحاكمة الجنائية
- حوادث وتحقيقات3 فبراير، 2025حادث تصادم يؤدى إلى مصرع طفله في الحال
- المال والاعمال3 فبراير، 2025مصر تتصدر قائمة أفضل الدول الإفريقية في الشفافية وسهولة الوصول للأسواق المالية.