
كتبت / ندى أشرف فوزى
أشار الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن السوق العقارية الحالية تشهد خللاً قد يؤدي إلى اختلال التوازن الاجتماعي. فبينما تتوافر الوحدات السكنية لفئة محدودة، يعاني معظم المواطنين من نقص الوحدات وارتفاع الأسعار بما يفوق قدرتهم الشرائية.
وأكد القاضي على أهمية تبني آليات جديدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مثل توفير تمويلات ميسرة وتنفيذ مشروعات إسكان تتناسب مع القدرة الشرائية للأغلبية، مع التركيز على الإسكان المتوسط والمحدود الدخل.
وحذر من تفاقم أزمة نقص المعروض العقاري، مؤكدًا أنها قد تخلق أزمة سكنية مماثلة لتلك التي مرت بها مصر في السبعينيات والثمانينيات بسبب تجاهل الطلب الفعلي في تلك الفترات.
Author Profile
Latest entries
حوادث وتحقيقات9 فبراير، 2025تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية “الجوكر” إلى 14 أبريل
حوادث وتحقيقات9 فبراير، 2025إصابة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم بالوادي الجديد
حوادث وتحقيقات9 فبراير، 2025زوجة تطالب زوجها بسداد 22 ألف جنيه متجمد نفقة لطفلتيها
حوادث وتحقيقات9 فبراير، 2025ضبط 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في المنوفية