كتبت/ هاجر هنداوي
عقدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، خلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية، مع التركيز على توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014.
وأوضحت مى عبد الحميد، أن دور الصندوق لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط، بل يشمل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، دون تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية، مما يسهم في تشجيعهم على الانتقال إلى وحداتهم السكنية، كما أشارت إلى توفير جميع الخدمات الأساسية في المشروعات السكنية التي ينفذها الصندوق، مع تسهيل الوصول إليها من خلال توفير وسائل النقل المناسبة.
كما أشارت إلى توفير نوعين من الوحدات السكنية بمساحات 75 و90 مترًا لتلبية احتياجات المستفيدين المختلفة، مع العمل المستمر على تطوير النموذج البنائي للوحدات بهدف تحسين الجودة والتشطيبات، كما أوضحت أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، كانت أحد العوامل الرئيسية لنجاح المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث أسهمت في تقديم تمويل بفوائد منخفضة، مما شجع المواطنين على التقديم للحصول على الوحدات السكنية.
بيّنت “عبد الحميد” أن نحو 3 ملايين مواطن قد انتقلوا إلى وحداتهم السكنية، حيث تم تخصيص وحدات لأكثر من 600 ألف مواطن، بمتوسط خمسة أفراد لكل أسرة، وأكدت أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة، حيث تم طرح 928 ألف وحدة، ويجري حاليًا طرح 72 ألف وحدة أخرى، بينما تم الانتهاء من 684 ألف وحدة وجارٍ استكمال 244 ألف وحدة.
وذكرت “عبد الحميد” أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون شخص، مع إتمام الاستعلام الميداني عن مليون مواطن، وإرسال أكثر من 790 ألف ملف إلى البنوك، وأشارت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يتم تنفيذ بناء 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في مدن حدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وأوضحت أن تكلفة هذه الوحدات أعلى، إلا أن الفوائد المتوقعة على المدى الطويل، مثل توفير الطاقة، ستعوض هذه التكلفة.
أكدت مى عبد الحميد وجود منظومة متكاملة للضبطية القضائية للحفاظ على الوحدات السكنية، حيث تُفرض عقوبات وغرامات على من يقومون بتأجير وحداتهم، من جانبهم، عرض الوفد الكيني تجربتهم الحديثة في بناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، معربين عن استفادتهم من التجربة المصرية التي تعرفوا عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر 2023، وأكدوا رغبتهم في استمرار التعاون للاستفادة من خبرات مصر في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضى الدخل.
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar
