كتب / معاذ عبدالرحمن
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثماري، إلى جلسة 17 نوفمبر للاطلاع والرد من جميع أطراف الدعوى.
كما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مماثلة، حيث يطالب رئيس الاتحاد بتدبير الموارد المالية وإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. تم تحديد جلسة 25 نوفمبر المقبل لذلك، للاطلاع على تقرير المفوضين.
تحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، وهي مرفوعة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وفي سياق الدعوى، طالب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الذي صدر منذ أكثر من عامين، والذي أكد أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها.
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar
