قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التسهيلات الضريبية تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية والمأموريات ، كما سيتم النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.
وأضاف أنه سيتم إلغاء الإقرارات الضريبية غير المؤيدة مستنديا مرحليًا وذلك عن إقرارات عام ٢٠٢٥، كما سيتم وضع نظام استقصاءات لقياس مدى رضاء الممولين عن خدمات مصلحة الضرائب.
وأشار إلي أن المنظومة تتضمن أيضًا الأهتمام بالعنصر البشري وسيتم وضع خطط متطورة للتدريب وتنمية المهارات وإطلاق منصة للتعليم الاليكتروني، كما تتضمن المنظومة إعداد ادلة إرشادية للفحص.
وأكد أن المنظومة تتضمن التدرج في عدم التوازن بتقديم الإقرارات الضريبية لتصبح بشكل تصاعدي طبقا لحجم الأعباء.
كما سيتم الانتهاء من وضع منظومة مبسطة وسهلة تعكس طلبات المجتمع الضريبي لإنهاء كافة الملفات الضريبية القديمة والنزعات القائمة.
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar
