كتبت/مريم مصطفى
تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر إطلاق برامج ومبادرات مجتمعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا. في ظل التحديات الاقتصادية، تسعى الدولة لتقديم الدعم بطرق خارج الصندوق، تشمل تحويل الدعم من عيني إلى نقدي وتحسين القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
أطلقت الحكومة المصرية عدة برامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أبرزها برنامج «تكافل وكرامة» الذي يقدم مساعدات مالية شهرية للأسر الفقيرة، الأيتام، وكبار السن، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 3.8 مليون أسرة حتى عام 2023.
في إطار تحسين الخدمات الصحية، أطلقت الحكومة مبادرات مثل «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم العلاج المجاني. هذه الجهود ساهمت في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة، وفقًا لتقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021.
عملت الحكومة على تحسين جودة التعليم من خلال بناء مدارس جديدة، تحديث المناهج، وتدريب المعلمين. شهدت الجامعات المصرية تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية، مما يعكس نجاح المشاريع التعليمية التي تسعى لتوفير فرص تعليمية متساوية.
تواصل الحكومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة. وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل البطالة إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، ما يشير إلى نجاح السياسات الحكومية في هذا المجال.
يستفيد أكثر من 70 مليون مواطن من الدعم الحكومي للسلع التموينية، بما في ذلك الخبز. ورغم ضغوط صندوق النقد الدولي لإلغاء الدعم، يؤكد الخبراء أن تقليصه قد يهدد الأمن الاجتماعي، مما يجعل الاستمرار في تقديمه ضرورة لدعم الفئات الفقيرة.
وفقًا للدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، تسعى الحكومة إلى تحويل الدعم من عيني إلى نقدي لضمان وصوله للمستحقين وتقليل الفساد. هذا التوجه سيسهم في تحسين فعالية الدعم ويمنح المواطنين مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تستمر الحكومة المصرية في تقديم حلول مبتكرة لدعم المواطنين، مما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات الاقتصادية المتصاعدة.
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar