
كتبت/ رنيم علاء نور الدين
في مساء أحد أيام الشتاء الباردة عام 2018، استقبل فندق صغير في وسط القاهرة ضيفًا بدا عادياً في البداية. رجل في أواخر الأربعينات، أنيق المظهر، سجل اسمه تحت هوية مزيفة ودخل الغرفة رقم 213. في صباح اليوم التالي، لاحظ عامل النظافة أن باب الغرفة موارب، فطرق مرارًا دون رد. حين دخل، وجد الجثة: الرجل مذبوح من الوريد إلى الوريد، والدماء قد جفّت على الأرض. لم يكن هناك أي علامات اقتحام أو مقاومة، والهاتف المحمول والهوية مفقودان.
تحريات المباحث كشفت أن الاسم الذي استخدمه الضحية غير موجود في السجلات. تم تتبع كاميرات المراقبة، وظهر الرجل يدخل وحده ولا يخرج. لم تسجل الكاميرات دخول أو خروج أي شخص آخر خلال تلك الليلة. لكن أحد العاملين بالفندق أفاد بأنه سمع جدالاً مكتوماً من خلف الباب قرابة الساعة الثانية صباحًا.
بعد تحليل البصمات، عُثر على أثر لبصمة مجهولة على مقبض الباب من الداخل. لاحقًا، تبين أن الضحية طبيب نفسي كان يعمل في حالات جنائية، وكان يكتب مذكرات عن مرضى خطرين. المفاجأة كانت أن أحد مرضاه السابقين اختفى عن الأنظار منذ عامين، وكان قد هدد الطبيب أكثر من مرة. رغم ذلك، لم يُعثر على المشتبه به، والملف أُغلق بعد عامين دون حل، لتبقى “جريمة غرفة 213” لغزًا مفتوحًا حتى اليوم.