عقوبات مشددة لمواجهة سرقة الكهرباء والتعدي على منشآت الطاقة

شارك الخبر

كتب:مريم مصطفى

في إطار جهود الدولة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وضع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 عقوبات صارمة لردع المخالفين، وذلك للحفاظ على البنية التحتية للطاقة وضمان تقديم الخدمات بشكل قانوني ومنظم.

وفقًا للمادة (68) من القانون، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بهدم أو إتلاف أي من المعدات أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال بأي شكل، وفي حال تسبب الفعل في أضرار بالأرواح أو الممتلكات، تُشدد العقوبة إلى السجن المشدد.

أما في حال كان التخريب ناتجًا عن الإهمال أو عدم الاحتراز، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين ألف إلى عشرة آلاف جنيه، وفي جميع الأحوال، تُلزم المحكمة المحكوم عليه بتحمل نفقات الإصلاح أو إعادة الشيء إلى أصله، مع عدم الإخلال بحق التعويض.

حددت المادة (69) من القانون أن كل من يعمل في أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

المادة (70) من القانون شددت العقوبات على العاملين في قطاع الكهرباء الذين يتورطون في توصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر، حيث يُعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ونصت المادة (70) كذلك على أن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما أوضح القانون أنه يتم إنهاء الدعوى الجنائية حال التصالح مع الجهات المختصة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة إلى تنظيم قطاع الكهرباء، وضمان استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافحة أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على شبكة الكهرباء الوطنية.