حقوق الزوجة التي تسقط حال إثبات نشوزها وفقًا للقانون

شارك الخبر

كتبت / عبد الرحمن السيد

يُعد النشوز من القضايا التي تثير جدلًا واسعًا بين الأزواج، حيث قد يستغل بعض الأزواج هذا الاتهام لحرمان الزوجة من حقوقها الشرعية، مما يدفعها للبحث عن الطلاق وإثبات الضرر الذي لحق بها للحفاظ على حقوقها.

في السطور التالية، نستعرض الحقوق التي تسقط عن الزوجة في حال ثبوت نشوزها قانونًا، وكيف يمكنها الدفاع عن نفسها حال تعرضها لادعاءات كيدية من الزوج.

ما هو النشوز وفقًا للقانون؟

نظّم المشرّع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، والتي تنص على أنه:

“إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق، توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتُعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بإعلان رسمي على يد محضر، على أن يوضح في الإعلان عنوان المسكن.”

الحقوق التي تسقط عن الزوجة الناشز

وقف نفقة الزوجية: بمجرد ثبوت النشوز قانونيًا، تُحرم الزوجة من النفقة الزوجية، بينما تظل نفقة الأولاد قائمة ولا يجوز إسقاطها.

انتفاء شرط الاحتباس: خروج الزوجة من منزل الزوجية دون مبرر يسقط حقها في النفقة، حيث يُعد الاحتباس أحد شروط استحقاق النفقة.

خصم مدة النشوز من نفقة المتعة: في حالة الطلاق، يتم خصم مدة النشوز من نفقة المتعة، لكن يظل للزوجة الحق في المطالبة بنفقة العدة وكافة الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق.

وقف النفقة فور الإنذار بالطاعة: تسقط نفقة الزوجة بدءًا من اليوم التالي لتاريخ إنذار الطاعة إذا لم تعترض عليه خلال 30 يومًا، أو إذا رفضت المحكمة اعتراضها بحكم نهائي.

كيف يمكن للزوجة إثبات كيدية اتهام النشوز؟

إثبات استحالة الطاعة: يمكن للزوجة الطعن في إنذار الطاعة خلال المهلة القانونية إذا كان المسكن غير ملائم أو تتعرض فيه للأذى.

إثبات الرجوع لطاعة الزوج: يحق للزوجة إنهاء حالة النشوز عن طريق العودة إلى منزل الزوجية وإثبات ذلك قانونيًا عبر محضر رسمي أو دعوى إثبات كفّها عن النشوز.

التحقيق في أسباب النشوز: إذا ذكرت الزوجة أسبابًا مشروعة لامتناعها عن الطاعة، مثل تعرضها للإيذاء، يتم التحقيق فيها، وإذا ثبتت صحة ادعاءاتها، لا تُعد ناشزًا.