كتب / معاذ عبدالرحمن
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن انخفاض ملحوظ في معدل التضخم العام في البلاد خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد أظهرت البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية على مستوى أسعار المستهلكين، ما يعكس تحسنًا في الاستقرار المالي.
معدل التضخم الشهري للمدن الحضرية
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر 1.4% في فبراير 2025، مقارنة بـ 11.4% في نفس الشهر من عام 2024. كما تراجع المعدل مقارنة بشهر يناير 2025 الذي بلغ 1.5%. ويُعد هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على التحسن التدريجي.
معدل التضخم السنوي للمدن الحضرية
على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025، انخفاضًا كبيرًا مقارنة بـ 24.0% في يناير 2025، ما يدل على تباطؤ في زيادة أسعار السلع والخدمات خلال العام الحالي. هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في الحد من التضخم، ويعزز من القدرة الشرائية للمستهلكين في المدن.
معدل التضخم الأساسي
أما بالنسبة لمعدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، فقد سجل 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ 13.2% في نفس الشهر من عام 2024 و1.7% في يناير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025، مقارنة بـ 22.6% في يناير 2025، ما يعكس نجاح السياسات النقدية في تقليص الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
التوقعات المستقبلية
مع انخفاض معدلات التضخم، يتوقع الخبراء أن تستمر جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار في الأشهر القادمة، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر ويعزز من الاستقرار المالي.
خلاصة
تُظهر هذه الأرقام أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو معالجة التحديات الاقتصادية، من خلال انخفاض معدلات التضخم على مدار الشهور الماضية، مما يعزز من الثقة في السياسات المالية والنقدية المتبعة.
Author Profile
