تمويل الشركات والمنشآت الكبرى في القطاعات الزراعية والصناعية

شارك الخبر

كتب / معاذ عبدالرحمن

يواصل البنك الزراعي المصري دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة للشركات والمنشآت الكبرى العاملة في مجالات الإنتاج الزراعي، الحيواني، الداجني، والسمكي. يشمل التمويل كافة الشركات القائمة والجديدة في هذه المجالات الحيوية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم التنمية المستدامة.

تمويل القطاع الزراعي:

قرض الاستصلاح الزراعي:
يوفر البنك قروضًا لاستصلاح وتجهيز الأراضي الزراعية، وتطوير نظم الري، بالإضافة إلى قروض لإنشاء وتشغيل الأنفاق الخندقية والصوب الزراعية. كما تشمل القروض تمويل حفر الآبار الجوفية والميكنة الزراعية.

قرض الإنتاج الزراعي:
يختص هذا القرض بمشروعات الإنتاج النباتي، مثل زراعة المحاصيل البستانية (الفواكه والخضراوات) والمحاصيل الطبية والعطرية، فضلاً عن نباتات الزينة.

قروض الثروة الحيوانية:
يقدم البنك قروضًا لتربية وتسمين الماشية، والقيام بمشروعات تصنيع المنتجات الحيوانية، مثل صناعة الألبان والمناحل.

قروض الثروة الداجنة:
تشمل هذه القروض تمويل إنشاء وتشغيل مزارع الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة به، مما يساهم في دعم هذا القطاع الحيوي.

قروض الثروة السمكية:
يقدم البنك قروضًا لإنشاء وتطوير مزارع الإنتاج السمكي، بما يساهم في دعم إنتاج الأسماك والأنشطة المرتبطة به.

تمويل العمليات الاستيرادية والتصديرية:

العمليات الاستيرادية الخارجية:
يشمل البنك تمويل عمليات استيراد الخامات اللازمة لعملية التصنيع، بالإضافة إلى استيراد الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج.

العمليات التصديرية:
يقدم البنك التمويل اللازم لشراء وتجهيز وتصنيع وتعبئة البضائع قبل الشحن، وكذلك تمويل خدمات التصدير للمصدرين في مراحل التصدير المختلفة.

تمويل الأنشطة الصناعية:

الأنشطة الصناعية بالمصانع:
يتضمن هذا النوع من التمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للعملية التصنيعية، مما يساعد الشركات والمصانع على تحسين إنتاجها وزيادة كفاءتها.
إقراض مقابل رهن الودائع والحسابات الجارية:

يقدم البنك الزراعي أيضًا إقراضًا مقابل رهن الودائع أو الحسابات الجارية ذات الأرصدة الدائنة، مما يسهل على الشركات الحصول على تمويل سريع.
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.
دراسة جدوى للمشروع.
مستخرج حديث من السجل التجاري.
البطاقة الضريبية.
شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني.
تراخيص مزاولة النشاط.
أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات، الأراضي، والمباني.
بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
تواصل هذه البرامج التمويلية دعم الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مما يساهم في تحسين الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الزراعية والصناعية الأساسية.