كتب / معاذ عبدالرحمن
كشف تقرير البنك الدولي عن تقديرات شاملة للأضرار والخسائر التي تعرض لها لبنان خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 ديسمبر 2024، حيث بلغ إجمالي احتياجات الدولة اللبنانية للتعافي وإعادة الإعمار حوالي 11 مليار دولار. التقرير الذي يحمل عنوان “التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025” (RDNA) يُعتبر مرجعًا رئيسيًا لفهم حجم الأزمة وتأثيرها على مختلف القطاعات في البلاد.
حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية
ووفقًا للتقرير، يُقدر أن تكلفة الصراع الاقتصادي في لبنان قد وصلت إلى حوالي 14 مليار دولار، بما في ذلك الأضرار المادية التي تقدر بنحو 6.8 مليار دولار والخسائر الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة التي تقدر بحوالي 7.2 مليار دولار. ويُظهر التقرير أن الأضرار طالت عشرة قطاعات رئيسية في لبنان، أبرزها قطاع الإسكان الذي يُعد الأكثر تضررًا.
القطاع العام والخاص في لبنان: ضرورة التمويل المشترك
أوضح التقرير أنه من أجل التعافي وإعادة الإعمار، هناك حاجة إلى تمويل يتراوح بين 3 إلى 5 مليار دولار من القطاع العام، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي. وفي المقابل، يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليار دولار، حيث تتركز هذه الأموال على قطاعات الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
القطاعات الأكثر تضررًا: الإسكان في المقدمة
من بين القطاعات المتضررة، تصدَّر قطاع الإسكان المشهد، حيث بلغ حجم الأضرار فيه نحو 4.6 مليار دولار. كما أن قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة قد تكبدت خسائر كبيرة تقدر بحوالي 3.4 مليار دولار في مختلف أنحاء البلاد. وعلى المستوى الجغرافي، تبين أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان التي تشمل ضاحية بيروت الجنوبية.
يُعد هذا التقرير بمثابة دعوة للمجتمع الدولي والمستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في جهود إعادة الإعمار ودعم لبنان في تخطي هذه الأزمة الاقتصادية الكبرى.
Author Profile
