كتبت: شروق علي احمد
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا صادرًا من محكمة الدرجة الأولى، قضى بإحالة مذيعة بإحدى القنوات الفضائية للمعاش، وذلك بعد ثبوت سرقتها لمستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمي من محل تجاري، وصدور حكم جنائي ضدها بالحبس لمدة شهر، بالإضافة إلى ادعائها المرض لإخفاء غيابها عن العمل خلال فترة حبسها.
تفاصيل القضية
وفقًا للاتهامات المنسوبة إليها، فإن المذيعة قد سلكت مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، حيث استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل والإكسسوارات النسائية من متجر، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة، حيث صدر حكم جنائي نهائي عن محكمة جنح مستأنف المنصورة بحبسها شهرًا، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2017 حتى 1 نوفمبر 2017.
تزوير مستندات وإخفاء الحقيقة
لم تكتفِ المذيعة بذلك، بل اشتركت مع آخرين في اصطناع تقرير طبي مزور، نسب صدوره إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، يفيد بمرضها، وذلك للتغطية على انقطاعها عن العمل أثناء فترة تنفيذها لعقوبة الحبس، وقدمت التقرير المزور إلى جهة عملها.
كما تقاضت رواتب ومكافآت دون وجه حق، حيث حصلت على:
1518.05 جنيه كراتب عن شهر أكتوبر 2017.
535.84 جنيه كحوافز عن الشهر ذاته.
وذلك رغم عدم حضورها للعمل خلال تلك الفترة، حيث كانت محتجزة تنفيذًا لعقوبة الحبس.
تزوير بيانات العودة للعمل
أعدت المذيعة إقرارًا يفيد بعودتها للعمل بتاريخ 26 أكتوبر 2017، ووقعته بتاريخ 4 نوفمبر 2017، رغم أن ذلك يخالف الحقيقة، إذ كانت محتجزة بالسجن حتى 1 نوفمبر 2017.
كما أنها لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها، وهو ما يُعد مخالفة للقانون والتعليمات.
قرار المحكمة
بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية، تم إحالة المذيعة إلى المحاكمة التأديبية، حيث أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام 2023 حكمًا بإحالتها إلى المعاش.
وطعنت المذيعة على الحكم، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن وأيدت القرار، ليصبح نهائيًا وباتًا، ويؤكد استبعادها من العمل الإعلامي بشكل نهائي.
