كتبت/ هاجر هنداوي
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي: “إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع”.
حيث شهدت الجلسة، التي نظمها الصندوق، مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم جولي لوسون، أستاذ مساعد بمركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا بملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا إكونوميكيا فيدرال بالبرازيل، وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان بفرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي بالبنك الدولي، وأدارت النقاش سلمى يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة- مصر.
يحظى قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل باهتمام عالمي متزايد، حيث أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن حوالي 20-25% من سكان العالم يعيشون في مناطق عشوائية، ويدفعون ما بين 30-40% من دخلهم الشهري كإيجار.
وأضافت أن الجلسة استعرضت نماذج لأنظمة الإيجار المطبقة في عدة دول، مثل هولندا، بريطانيا، فرنسا، وفنلندا، إلى جانب دول أخرى، كما تم تسليط الضوء على النموذج البرازيلي الذي يعد الأقرب للواقع المصري، بسبب التشابه في الظروف الثقافية والاقتصادية.
وأكدت “عبد الحميد” أن النموذج البرازيلي يركز على التوسع في نظام التمليك المدعوم بنسبة أكبر من الإيجار المدعوم للأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك بهدف تحقيق استقرار دائم للأسر، وهو ما يتماشى مع الثقافة المصرية التي تفضل التمليك لتحقيق الأمان الاجتماعي.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يحرص باستمرار على دراسة مختلف النماذج العالمية، والمشاركة في الجلسات الحوارية المتعلقة بها، ويأتي تخصيص الجلسة لدراسة هذا الملف بهدف استخلاص أبرز الدروس المستفادة وتجنب الأخطاء التي واجهتها تلك النماذج، تمهيدًا لتطوير نموذج مصري يتناسب مع الاحتياجات والخصوصيات المحلية.
وأشارت إلى أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ الجوانب الفنية المتعلقة بالتعاقد، التحصيل، والصيانة، مما يعكس أهمية التعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، كما كشفت عن عزم الصندوق إطلاق برنامج تجريبي للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية، بهدف قياس مدى الإقبال وملاءمة الشروط المطروحة لاحتياجات المستفيدين.
وأضافت أن الدعم المقدم من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، سيوفر الخبرة الفنية الضرورية لضمان نجاح تنفيذ هذا المحور.
