كتبت/ هاجر هنداوي
منح قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، العديد من المنح والإعفاءات لصندوق الإسكان الاجتماعي.
ووفقاً للقانون، يتولى الصندوق مسؤولية شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويتبع الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ “الصندوق”، ويحدد مقر الصندوق مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.
الإعفاءات الضريبية والرسوم والمصروفات وفقا لنص القانون
تعفى من كافة الضرائب والرسوم والقروض والسندات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للصندوق لتمويل المشروعات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
كما تعفي من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في كافة درجات التقاضي، الدعاوي التي يقيمها الصندوق بشأن تطبيق جميع القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar
