كتب : معاذ عبدالرحمن
أصدر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة توضيحًا حول قواعد المحاسبة الحكومية المتعلقة بتبادل الخدمات بين الجهات الإدارية. حيث أكدت الجمعية العمومية أن اللائحة المالية للموازنة والحسابات تحدد مفهوم المحاسبة الحكومية كالقواعد والإجراءات التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتسجيل العمليات المالية، وتنفيذ قواعد الرقابة المالية قبل الصرف.
وأوضحت المادة (439) من اللائحة أن الخدمات المتبادلة بين الجهات يجب أن تتضمن اتفاقًا مسبقًا بشأن سداد مقابل الخدمات. في الوقت نفسه، نصت المادة على استثناء الخدمات المقدمة بين الأجهزة الحكومية والهيئات الداخلة في الموازنة العامة من سداد مقابل، مما يعني أن تلك الخدمات تُقدم دون الحاجة لمقابل مالي.
ويأتي هذا التوضيح في إطار قضية قانونية تتعلق بخدمة مقدمة بين جهتين حكوميتين، حيث تطلب إحداهما سداد مقابل لقاء تلك الخدمة.
إشعار خبر نيوز هو موقع الكترونى اخبارى اجتماعى تنموى يهتم بكل ماهو جديد على الساحة المحلية والإقليمية والعالميهمن اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://esharekhabar.com/https://www.youtube.com/@esharekhabar
