كتبت/مريم مصطفى
أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتعدين غير الجادين في تقنين أوضاعهم على أراضي الدولة، وذلك من خلال وقف المرافق والدعم التمويني والأسمدة الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي الذي عُقد اليوم الخميس، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود السكرتير العام، ورؤساء المراكز، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وافتتح المحافظ الاجتماع بالتشديد على تكثيف الجهود لضبط الأسواق، والتوسع في المبادرات التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة في المدن والقرى،ويأتي ذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
كما تم استعراض موقف ملفات تقنين الأراضي والتصالح على مخالفات البناء، وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مع التيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في دفع الرسوم،وأعلن المحافظ أن العمل على إنهاء جميع ملفات التقنين والتصالح يجب أن يتم خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة في 4 نوفمبر المقبل.
وأشار المحافظ إلى طرح الأراضي الفضاء بجوار المشروعات الاستثمارية أو المتداخلة معها للإيجار وفقًا لآخر سعر معلن بالمزاد، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الجادة المجاورة،كما تم التأكيد على دراسة الموقف القانوني للبناء على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني.
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar
