كتبت-مريم مصطفى
أعلن برلمانيون ومتعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية عن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية، والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، القرار الجديد يُتوقع أن يُحدث انتعاشًا غير مسبوق في سوق العقارات والبناء.
وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن العودة إلى قانون 2008 تعني تبسيط الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء، وهو ما عانى منه المواطنون خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار إلى أن الاشتراطات السابقة تسببت في شلل تام لسوق العقارات، حيث لم تُسجل أي عمليات بيع أو شراء حقيقية.
وأضاف مخيمر أن حركة التداول والبيع لم تتعدَّ 40-50% في السوق بسبب غياب الطلب،وتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 100% في الأيام المقبلة بعد القرار الجديد.
وشدد مخيمر على ضرورة عدم تمديد قرار إلزام مصانع الأسمنت بإنتاج “كوتة” والذي انتهى في 30 يوليو 2024، حيث أن هذا القرار يساهم في رفع التكلفة. كما دعا إلى إلغاء قرار حماية المنتج المحلي للحديد لضمان المنافسة.
ومن جهته، أبدى أبو العباس فرحات تركي، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، شكره للقيادة السياسية على رفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار طال انتظاره.
وأشارت سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، إلى أهمية إنهاء المخططات التفصيلية بالتزامن مع إصدار القرار، للحد من البناء العشوائي الذي تفشى في الإسكندرية، وأكدت أن القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين، ويسهل إجراءات استخراج تراخيص البناء.
ودعا محمد جبريل، عضو مجلس النواب، إلى الإسراع في استصدار المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، حتى لا يصبح هناك معوقات جديدة لراغبي استخراج التراخيص،كما أكد على أهمية القرار في تعزيز موارد الدولة من الرسوم الناتجة عن إصدار التراخيص.
العودة للعمل بقانون البناء 2008 تعد بارقة أمل لملايين المواطنين في مصر، حيث تُعزز من فرص العمل وتُسهم في revitalizing سوق العقارات والبناء بعد فترة من الركود.
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar