كتبت – ياسمين عبده
لم يتطلب قانون المخدرات لاعتبار المتهم حائزا توافر حيازة المخدرات المادية بل اكتفى بأن يكون سلطانه مبسوطا على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية. ومن ثم فالمقصود ب حيازة المخدرات في قانون المخدرات وضع يد المتهم على المخدر على سبيل الملك والاختصاص بصرف النظر عن الاستيلاء المادي عليه.
فقانون المخدرات يعتبر أن لفظي الحيازة والإحراز والتملك مترادفان إذ نص بالمادة الثانية ” … على حظر جلب أو تصدير أو إنتاج أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع المواد المخدرة “.
ثم اكتفى في المادة (٣٤) فقرة (أ) من قانون المخدرات بالنص على عقاب كل من قام ب حيازة المخدرات والإحراز لها أو أشترى أو نقل أو باع أو سلم أو قدم للتعاطي … وهو ما يعنى أن المشرع حين جرم الحيازة والإحراز اعتبرها قرين التملك.
واستقر قضاء النقض على أنه لا يشترط لاعتبار الجاني قام ب حيازة المخدرات أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.
وتنص المادة 38 من قانون المخدرات عقاب كـــل مــن قام بجريمة حيازة المخدرات أو أشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نبات من النباتات الواردة بالجدول رقم (٥) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
حيازة المخدرات : هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
احراز المخدرات : هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً، بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر، تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.
وجاءت عقوبه حيازه المخدرات كالأتي:
استحدثها المشرع بالقانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ رغبة في الإحاطة بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب.
1- العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدرات أو إحرازه المجردة من القصود طبقا لنص المادة ۳۸ من قانون المخدرات هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
2- مصادرة المخدر المضبوط والأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
3- الإغلاق باعتباره عقوبة تكميلية وجوبية طبقا لنص المادة ٤٧ من قانون المخدرات، مع ملاحظة أن الإغلاق في جريمة المادة ٣٨ من القانون سالف الذكر يكون مؤقتا بمده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ولا يقضى بالإغلاق النهائي إلا في حالة العود.
موقع الكترونى اخبارى اجتماعى تنموى يهتم بكل ماهو جديد على الساحة المحلية والإقليمية والعالميه
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحليةhttps://www.youtube.com/@esharekhabar