كتبت/ شهد بخيت
شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الاجتماع الأول للجنة التجارية المشتركة بين مصر وإندونيسيا.
وناقش الجانب المصري ممثلاً في الوزير المفوض التجاري يحيى الوتيك بيلا، والجانب الإندونيسي ممثلاً في وزير التجارة الإندونيسي، تنمية التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.5 مليار دولار في عام 2023، وما يقرب من 57 مليون دولار استثمارات من إندونيسيا إلى مصر.
وسيعمل الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري من خلال آليات وأنشطة مختلفة خلال السنوات المقبلة، وكذلك رفع حجم الاستثمارات الإندونيسية في مصر وتنظيم بعثات استثمارية للعديد من الشركات الإندونيسية في العديد من القطاعات وعلى رأسها الصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة والسلع الرياضية خلال السنوات المقبلة تم الاتفاق على تنظيم بعثات استثمارية.
كما تعاونت اللجنة المشتركة في مجال الحجر الزراعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوافق في مجال المواصفات والمطابقة، والاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة من الجانبين في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم وتفعيل الأنشطة الترويجية بين البلدين، والتعاون في مجال السياحة العلاجية لجذب المواطنين الإندونيسيين للعلاج في مصر, كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى وبحث إمكانية استفادة مصر من الجانب الإندونيسي في مجال التجارة المتبادلة، كما اتفق الجانبان على تنظيم بعثة تجارية من رجال الأعمال المصريين إلى إندونيسيا خلال الأشهر القادمة.
وفي سياق متصل، التقى الوزير المفوض يحيي الوتيك بيلا وزير التجارة الإندونيسي عقب الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية المشتركة لبحث آخر تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإندونيسيا.
دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
وقال يحيي الوتيك بيرة المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، إن اللقاء أكد على أهمية دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، وزيادة معدل زيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين، وتبادل الخبرات وتبادل الزيارات الرسمية لوزيري التجارة في البلدين قال يحيى الوتيك بيلا، المفوض التجاري بمكتب الممثل التجاري، إن هناك وفوداً تجارية بين البلدين.
من جانبه أكد وزير التجارة الإندونيسي على أهمية النظر في مقترحات إبرام اتفاقيات تجارية تفضيلية بين البلدين من أجل فتح أسواق كل بلد لرجال الأعمال من البلد الآخر، واستخدام كل بلد كمركز لرجال الأعمال من البلد الآخر إلى البلدان المجاورة وتعزيز الاستثمار المتبادل بين الجانبين. وأشار