كتبت/ شهد بخيت
أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحفيز القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج، ضمن إطار عمل متكامل مع شركاء التنمية الآخرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي: بناء المرونة المالية لتحمل الصدمات؛ وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين بيئة الأعمال؛ ودعم التحول الأخضر وفيما يلي بعض الأهداف الرئيسية لقمة مجموعة العشرين.
وفي اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، على خلفية حرص الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تمهد الطريق للقطاع الخاص والتكامل مع شركاء التنمية في تنفيذ مصفوفة الإصلاح الهيكلي، وسياسة التنمية تم مناقشة المرحلة المقبلة من برنامج التمويل.
كما تمت الإشارة إلى أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية التي تعد من أكثر المجالات التي تتعاون فيها مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤية واضحة للاقتصاد المصري وتحليل الوضع الراهن، وتم مناقشة أهمية تقرير المناخ والتنمية، وتقرير تشخيص الاقتصاد المصري، وتقرير تشخيص القطاع الخاص المصري لعام 2020، وتقرير ”تشخيص القطاع الخاص المصري وتقرير ”مراجعة الإنفاق العام لقطاع التنمية البشرية في مصر لعام 2022“، و”التقرير الديموغرافي“ الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية في عام 2022.
مؤسسة التمويل الدولية
ناقش الاجتماع آلية التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتقديم القروض الميسرة والمساعدات الفنية للقطاع الخاص، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي في مختلف القطاعات التنموية، مما يجعل مصر من أكبر الدول النشطة لمؤسسة التمويل الدولية في برنامجها ”نوافذ وتشارك بفعالية في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة، كما أشارت إلى شراكاتها مع الصندوق السيادي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في برنامج تحلية المياه في مصر. وأكدت المشاط على أهمية دور المؤسسة في توفير التمويل المبتكر الذي يمكّن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في جهود التنمية من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما ناقشا أهداف اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين، وجهود المجموعة للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي التزم البنك الدولي إلى جانب العديد من المنظمات الدولية الأخرى بالانضمام إليه. كما أكد الرئيس المشاط أن جهود البنك الدولي في مجال التنمية ستنعكس في إصلاح الهيكل المالي العالمي وإتاحة آليات تمويل مبتكرة ومستدامة للبلدان النامية والناشئة.
وفي مارس الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها ستقدم 6 مليارات دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. منها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، و3 مليارات دولار أمريكي لتعزيز القطاع الخاص.
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar