كتبت /شهد بخيت
أجرى شريف الكيراني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات الوزارة والمصلحة، زيارة لمركز كبار الممولين الأول ومركز كبار الممولين الأول ومركز كبار الممولين المتوسط ومركز كبار الممولين الذاتي وتفقد سير العمل بالمراكز والمأموريات وبتعليمات من وزير المالية للتعرف على المشكلات والمشاكل على أرض الواقع.
كما عقد وزير المالية اجتماعًا مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات الوزارة والمأموريات، أكد خلاله أن التحدي الذي يواجهنا في هذه المرحلة هو تشجيع الاستثمار، ليس فقط من جانب المستثمرين الأجانب، ولكن أيضًا من جانب المستثمرين المحليين، وهو ما يأتي على رأس قائمة الأولويات, وأكد أن أحد أهداف الاجتماع هو التعرف على المشاكل في التعامل مع النظام الضريبي ومناقشة ما يمكن عمله لحل هذه المشاكل وتذليل العقبات، وأنه سيتم مناقشة الإجراءات سواء كانت تشريعية أو إجراءات ضريبية أو غير ذلك التي يمكن أن تذلل هذه العقبات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وأكد أن دور دور الكوادر الفنية والمدربة في هذا المجال.
ولفت نائب المدير العام شريف الكيلاني إلى أن من أهم الأمور التي سيتم معالجتها في الفترة المقبلة هي المنازعات الضريبية، وأنه سيتم العمل على حل مشكلة المنازعات الضريبية التي طال أمدها من خلال لجنة الطعون واللجنة الداخلية ولجنة فض المنازعات وغيرها، مشيرا إلى أن سرعة حل المنازعات الضريبية ستعمل على تشجيع الاستثمار ودافعي الضرائب, وأكد أن هذا الأمر سيعود بالنفع على دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب والدولة ككل.
وأشار نائب الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الأولى وليست الوحيدة، وأنه سيعمل باستمرار مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية على القيام بزيارات ودوريات لمأموريات المصلحة للتعرف على المشكلات التي تواجه سير العمل بالمصلحة والمساعدة في حلها، والوقوف على المشكلات ومواجهتها وحلها. وقال إن الأمر يحتاج إلى تكاتف من الجميع لمعالجتها، وبما أن الجميع يرى أن مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار، فإننا نعمل باستمرار على تحقيق الإصلاحات في مجالات الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، وتحقيق التواصل المستمر والحفاظ على العلاقات الجيدة مع المتعاملين مع الممولين. وأكد أن الهدف هو تحقيق ذلك.
قام نائب الوزير بمتابعة العمل في المكاتب الأمامية للمراكز الثلاثة، والتفاعل مع الموظفين والتعرف على إجراءات العمل. كما أجرى مناقشات حماسية مع عدد من الممولين في هذه المكاتب للاستماع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة من خلال المراكز الضريبية والمشكلات التي تواجههم، مشيدًا بأنظمة العمل بالمراكز الثلاثة كنماذج يحتذى بها في إجراءات العمل وفي التعامل مع الممولين.
من جانبها، هنأت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية نائب وزير المالية بتعيينه في منصبه، وقالت رشا عبد العال إنه نظرًا لأن السياسة الضريبية من أهم عناصر جذب الاستثمار إلى مصر، فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات لتحفيز مناخ الاستثمار وأكد أن المصلحة عملت على مدار السنوات الماضية على تطوير السياسة الضريبية من خلال ”تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والاستثمار أثناء تنفيذ برنامج التطوير والميكنة وتبني فكر جديد لتبادل الرؤى المختلفة، باعتبارهم شركاء مهمين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة المعتمدة“.
كما أكد أن ”العنصر البشري هو أهم مورد تمتلكه المصلحة ونوليه اهتمامًا بالغًا من خلال توفير فرص التدريب الفني وتنظيم دورات تدريبية على التعامل مع الممولين“.
ونوه رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المصلحة حققت نقلة نوعية كبيرة في عملية تحسين العلاقات بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وإقامة جسور الثقة بين المصلحة والممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة العامة ومواصلة العمل على تحقيق العدالة الضريبية، وبالتالي إطالة فترة إنهاء المنازعات الضريبية، و وأشار إلى أنه يتم بذل الجهود لتجنب إطالة الفترة الزمنية لإنهاء المنازعات الضريبية. وخلال الزيارة، طالبت رشا عبد العال مسئولي المراكز الثلاثة بتقديم مقترحات لتطوير الإجراءات التنفيذية الخاصة بالضرائب بما يسهل عمل المأموريات والممولين.
حضر اللقاء رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتطوير، وياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، والدكتور سيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أشرف الزيات، رئيس قسم الفحص، وعاطف حمدي، رئيس قسم الحصر والإقرارات والأستاذ خالد محمود، رئيس قسم المعلومات، والأستاذة سهير حسن، رئيس المركز الأول لكبار الممولين، والأستاذ حسن خشبة، رئيس المركز الأول لمتوسطي الممولين، والأستاذة مها علي، مدير عام الموقع الإلكتروني، والأستاذ صفوت حسن، مدير عام المكتب الفني لرئيس الجمهورية. رافق الدكتور حسن حسن هذا التفتيش على الضرائب والضرائب في المراكز الثلاثة.