كتبت / أحلام هَريدي
إستولى المُتهم الأول “صاحب شركة للإستيراد والتصدير “على بضائع يُقدر ثمنها “مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة دولارًا أمريكي” ، وذلك كان من خلال 18 عملية لإستيراد البضائع من دولتيّ “الهند و ڤيتنام” ، ساعدُه في جريمته المُتهم الثاني “مدير خدمة عملاء بأحد البنوك” فرع سموحة ، حيث آمد له بيانات فواتير عمليات الإستيراد وقام صاحب الشركة “المُتهم الأول” بتزويرها لتغيير طريقة الدفع ويسلم أصول المستندات حتى يسهل له إستلام البضائع والإفراج عنها .
تحرت ضباط “الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة” ، وقد توصلت للمُتهم الثاني و صفته “موظف عام وآمين على الودائع” ، وهو الذي يستطيع حفظ المستندات بالعمليات الإستيرادية الواردة ، وتم الوصول لصاحب شركة الإستيراد والتصدير وتولت النيابة العامة التحقيق مع المُتهمين وقررت إحالتهما لمحكمة جنايات الأسكندرية .
قررت محكمة جنايات الأسكندرية، برئاسة “المستشار عزت عبد اللاه” ، وبعضوية كل من المستشارين “رفيق بهنام”، و”أنس العبد”، بمعاقبة كل من مدير خدمة العملاء بأحد البنوك ، وصاحب شركة، بالسجن المشدد “5 سنوات”، وغرامة مالية قدرها “1848425 دولار” ، وعزل المُتهم الثاني من وظيفته، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة ، لاتهامهم بالإستيلاء على أموال البنك .
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar