توافق صندوق النقد الدولي يعزز الاقتصاد المصري
كتبت/ رانيا إبراهيم محمود
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني بقيمة ٨ مليارات
دولار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مقارنة بالموافقة السابقة على ٣ مليارات دولار. يُعتبر هذا القرار أحدث تطور في سعي مصر
لتحسين الاقتصاد، ويعكس أهمية الإصلاحات المالية والنقدية المتكاملة والمتناسقة. من جهة أخرى، يُتيح هذا التسهيل الاستفادة من تمويل
طويل الأجل بتكلفة منخفضة لمشروعات المناخ بقيمة ١,٢ مليار دولار.
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ويتلقى دعمًا إضافيًا بقيمة تتجاوز ٢٠ مليار دولار من
مؤسسات تمويل أخرى، بالإضافة إلى صفقة “رأس الحكمة“. كما أكد التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الأسر ذات الدخل
المنخفض والمتوسط، مع تعزيز قطاعي الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات
الأداء المالي بزيادة الإيرادات الضريبية وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط.
من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص كمحور أساسي في الاقتصاد، من خلال
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع برنامج الطروحات، وتوفير فرص جديدة للاستثمار الخاص.
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar