![](https://esharekhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240710-WA0073.jpg)
كتبت/ شهد بخيت
في إطار سياسة وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال
الجريمة والخروج عن القانون وخاصة التلاعب بسعر
الذهب وتزوير الدمغات والفواتير على المشغولات
الذهبية، تم سن قانون لمعاقبة المتلاعبين بسعر الذهب
بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن خمس
سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
تقوم وزارة الداخلية بحملات مستمرة ضد المتلاعبين
بالمعادن الثمينة والعملات الأجنبية. وشهد سوق الذهب
تقلبات كثيرة في السنوات الأخيرة، أبرزها القبض على
قيصر ذهب متهم بحيازة 160 كجم من الذهب بدون
فاتورة والتلاعب بدمغه، وملاحقة المتهمين بمحاولة
غسل الأموال من الأنشطة الإجرامية في تجارة الذهب.
القانوني والعقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجريمة أو
المتورطين فيها. ينص القانون على عقوبات لمكافحة
التلاعب في أسعار الذهب والدمغات وفواتير الذهب،
وعلى وجه الخصوص قانون الرقابة على المعادن الثمينة
وقانون العقوبات الذي ينص على عقوبات رادعة تصل
إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة 500 ألف جنيه
في حالة التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في
الفواتير أو الدمغات.
وقد تم إنشاء مكتب مباحث التموين وجهاز حماية
المستهلك، باعتبارهما أهم الجهات التي تراقب محتكري
السلع والحاجز الأول ضد جشع المتلاعبين بالأسعار،
وذلك لتطبيق قانون العقوبات، بدءًا من قانون العقوبات،
ثم قانون حماية المستهلك، وقانون مراقبة المعادن
الثمينة رقم 68 لسنة 1976، وقانون التموين المعدل
بالقانون رقم 15 لسنة 2002، والقانون رقم 95 لسنة
1945 رقم 57 لسنة 1937، وقانون التموين بصيغته
المعدلة، لإلقاء الضوء على القوانين والتشريعات التي
تنظم هذه الجرائم في التلاعب بسعر الذهب.
فقد نصت المادة 345 من القانون الجنائي رقم 58 لسنة
1937 على أن كل من تسبب عن طريق نشر أخبار أو
إعلانات كاذبة أو ملفقة عمداً بين الجمهور، أو عن طريق
إعطاء سعر لبائع، في ارتفاع أو انخفاض سعر الحبوب أو
السلع أو العلاوات أو الأوراق المالية المعدة للتداول عن
القيمة المحددة في المعاملة التجارية يعاقب بالأحكام
الآتية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد
على خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط، أو بإعطاء سعر أعلى مما يطلبه البائع، أو بالتواطؤ
مع تاجر معروف يملك سلعة أو حبوباً واحدة بحيث لا
يتم البيع منها أصلاً، أو عوقبوا بمنع وقوع البيع بثمن
أقل من الثمن المتفق عليه بينهما، أو بأي وسيلة احتيالية
أخرى.
![](https://esharekhabar.com/wp-content/uploads/2024/02/logo_2030.png)
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar